به نقل از «همشهری آنلاین»

پلیس باز هم تاکید کرد | مردم دیگر برای انتقال سند مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی نروند

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۱۴۸۰۳

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل تسنیم، سرهنگ عین‌الله جهانی امروز در برنامه رادیو گفت‌وگو با بیان اینکه پلیس ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته درباره مباحث نقل و انتقال خودرو به این نتیجه رسید که هزینه اضافی باید از روی دوش مردم برداشته شود، اظهار کرد: در آن زمان موضوعات را مطرح کردیم که نتیجه نگرفتیم اما خوشبختانه اکنون به نتیجه رسیدیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور افزود: بنابر ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مراجعه به مراکز تعویض پلاک و شماره‌گذاری تکلیف است اما مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تکلیف نیست زیرا کالایی قرار است مورد معامله قرار گیرد که در وهله نخست باید مالیت آن مشخص و اصالت، سرقتی بودن یا نبودن، شکایت از آن یا عدم شکایت، دستور توقیف آن، تعلق موتور و شاسی به آن تعیین شود.

وی تصریح کرد: موارد مذکور و اصالت خودرو بسیار حائز اهمیت است، باید مشخص شود که خودرو اصالت دارد یا خیر؟، خریدار باید متوجه شود که آیا خودروی مدنظر وی ارزش خرید دارد یا خیر؟، موارد زیادی بوده است که خودشان خرید و فروش خودرو را انجام دادند و اکنون پس از بازدید خودرو در مراکز تعویض پلاک متوجه شدند که به‌طور مثال اتاق آن متعلق به خودروی دیگری بوده که در فلان سال به سرقت رفته است.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه مراجعه در مراکز تعویض پلاک الزامی بوده و است، گفت: واقعیت این است که خودرو مادر جرائم است و قوه قضائیه و پلیس باید روی آن تسلط کامل داشته باشند.

جهانی با اشاره به رأی عمومی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رسمی بودن سند پلیس (برگ سبز) خاطرنشان کرد: دیگر دوستان در این برنامه رادیویی برگ سبز پلیس را "مدرک رسمی" نام بردند، جالب است! لذا نباید این موارد را تفسیر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ابلاغ دادستان محترم کشور به دادستان‌های کل کشور مبنی بر اجرای قانون و تأیید رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ دیگر از موارد قبلی عبور کردیم و برگ سبز سند رسمی است.

این مقام انتظامی با اشاره به هزینه‌های کنونی در مراکز تعویض پلاک خودرو عنوان کرد: اکنون بنابر آنچه در قانون مصوب و به ما ابلاغ شده است، ۳۷۲ هزار تومان در مراکز تعویض پلاک اخذ می‌شود، از خودرو بازدید به‌عمل می‌آید، هزینه‌ها کاملاً مشخص است که به کجا می‌رود، در نهایت پلاک، کارت و سند مالکیت به نام فرد صادر می‌شود و خریدار نیز خیال راحتی دارد که خودروی وی توسط پلیس بازدید و تأیید شده است نه اینکه خودرویی از بیرون بگیرند و بعداً معضلات آن‌ها مشخص شود.

جهانی با بیان اینکه برای هر خرید و فروشی نه‌تنها خودرو باید مالیات پرداخت شود، متذکر شد: من به مراکز شماره‌گذاری زیادی در تهران و شهرستان‌ها مراجعه و سؤال کردم، هیچ فردی نمی‌گفت که نمی‌خواهد مالیات ندهد می‌گفتند مالیات حرف اول است و باید پرداخت شود اما نمی‌خواستند هزینه‌های اضافی را پرداخت کنند و من قصد ندارم از این هزینه‌های اضافی نام ببرم چون شاید دوستان خوششان نیاید!

وی با اشاره به کاهش هزینه‌های نقل و انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک گفت: هیئت دولت تصویب کرد که نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی نیست سپس پاسخ استفساریه مجلس را نیز تنظیم کرد، فرستاد و اعلام کرد نیازی به رفتن به دفترخانه نیست.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور یادآور شد: ما جزو بدنه دولت و از دولت هستیم، ما خود را مکلف می‌دانیم که حقوق دولتی را حفظ و رعایت کنیم حالا دوستان در یک صنفی به‌نام کانون سردفتران هستند که از بدنه دولت نیستند اما مدعی مالیات هستند درحالی که معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک اخیراً نامه‌ای نوشته و به کانون سردفتران و دفتریاران اعلام کرده است که الزامی به اخذ گواهی پرداخت مالیات خودرو وجود ندارد(!)، این یعنی چه؟! برابر قانون اگر هر کجا معامله‌ای صورت بگیرد، باید مالیات مربوطه به آن پرداخت شود اما خود این دوستان فرار مالیاتی را ترویج و تبلیغ می‌کنند.

کد خبر 670515 برچسب‌ها پلیس - نیروی انتظامی پلیس راهور - شهر بازار خودرو پلیس راهور - جاده‌ها

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: پلیس نیروی انتظامی پلیس راهور شهر بازار خودرو پلیس راهور جاده ها مراکز تعویض پلاک پلیس راهور هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۱۴۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا‌ها مظهر انتقال قدرت متمرکز دولتی به مدیریت مردمی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی مالک رحمتی به مناسبت ۹ اردیبهشت در همایش روز ملی شورا‌ها با تاکید بر اینکه برای کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی، هر وظیفه استانداری و فرمانداری که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراها است باید بررسی و واگذار شود افزود: باید در این زمینه نهایت واگذاری انجام و بر اساس اختیارات استانداری این وظایف به شورا‌ها منتقل شود.

وی با بیان اینکه برای بهره وری بیشتر نظام مدیریتی کشور باید امور دولتی به شورا‌ها و شهرداری‌ها واگذار و دولت از تصدی گری خارج شود اظهار کرد: برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آن ها، بهترین برنامه‌ها نیز به سرمنزل مقصود نمی‌رسد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در سایه موفقیت و تعامل بین مدیریت شهری، اداری، دستگاه‌ها و متولیان امور، آرمان ها، اهداف و برنامه‌ها تحقق می‌یابد، گفت: در زمان کنونی در استان وحدت و تعامل کاری پابرجا است و بعد از این هم با کیفیت بیشتری ادامه خواهد یافت.

رحمتی با تاکید بر اینکه هدف از انقلاب اسلامی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و دخالت اراده آنان به اراده کشور بود ادامه داد: هم اکنون اراده مردم با شرکت در انتخابات بر تمام شئون کشور از انتخاب رهبری تا انتخاب اعضای شورا، جاری و حاکم است.

وی یادآور شد: امامین انقلاب مراقبت کردند تا در انقلاب اسلامی ایران، حضور مردم، محور اصلی و تعیین کننده باشد و باید از این موضوع صیانت و مراقبت کرد و عملکرد مدیران و مسوولانی که از بستر انتخابات و مردمسالاری دینی روی کار آمده اند در این زمینه تعیین کننده است.

رحمتی برگزاری ۴۰ دوره انتخابات و مراجعه به آرا و نظر مردم در طول ۴۵ سال از عمر انقلاب را نشان از مردمسالاری دینی و مردمی بودن این نظام دانست و افزود: این کار در دنیا بی سابقه است.

وی با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۱ اردیبهشت امسال در استان اظهار کرد: یک سوم از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این دور انتخاب خواهند شد و مردم با حضور باشکوه و پرصلابت در این دور همانند دور اول انتخابات، کار نیمه تمام خود را تمام خواهند کرد.

استاندار آذربایجان شرقی از اصحاب رسانه و افراد دارای تریبون خواست، مردم را برای مشارکت گسترده در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی دعوت کنند.
رحمتی با اشاره به تاکید امامین انقلاب بر سه رکن اساسی انقلاب اسلامی ادامه داد: این ارکان شامل اعتقاد به خداوند و تاکید بر خدامحوری و ضرورت رونق و فروغ این رکن در زمان کنونی در جامعه، اعتماد به نقش مردم در همه عرصه‌ها برای تشکیل دولت مردمی و تبعیت از امام و ولایت فقیه است که در صورت رعایت آن‌ها توسعه در جامعه روی می‌دهد.

وی همچنین توجه جدی و ویژه به توسعه روستاها، مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارائه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی را خواستار شد.

رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: انقلاب ما انقلاب مردمی است که طبق فرمان امام راحل آیین نامه اجرایی شورا‌ها تهیه و تصویب شد تا برای اداره امور شهر و روستا شورا‌ها تشکیل شوند که با هدف رفع تمامی مشکلات مردم و بررسی آنها نارسایی‌ها در بخش‌های مختلف توسط شورا‌ها بررسی و راهکار ارائه شود.

دبیری افزود: شورا‌ها در این مدت سیر تکاملی را طی کرده و به بلوغ کافی رسیدند و مورد حمایت مردم قرار گرفتند، اما باید انتظارات مردم را برطرف کنند و تلاش کنند برنامه ریزی لازم با کمترین خطا را انجام دهند.