قانون پایستگی هزینه نقل‌وانتقال خودرو
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۴۷۲۴۱
با آغاز اجرای شیوه جدید اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو، مالیات خودرو الزاما قبل از مراجعه به مراکز تعویض پلاک در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: این بدان معناست که دوران دوگانه دفاتر اسناد رسمی و مراکز ثبت پلاک نیروی انتظامی نه کاملا اما عملا به سر آمده و از این پس مردم درمیان اختلافات این دو نهاد حاکمیتی، وقت، انرژی و پولشان هدر نخواهد رفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«نمیان دیگه آقا، من هم باشم نمیرم، شما باشی میری؟ ساده‌ست... به جای چهارمیلیون تومان، دویست‌هزار تومان میدن!»
یک سردفتر اسناد رسمی: «حالا که تکلیف مالیات هم مشخص شده، این طرف حق‌الثبتش خیلی زیاد است و تقریبا دوبرابر شده! از سال ۱۴۰۰ اگر یک‌میلیون بود شد دومیلیون، دومیلیون شد چهارمیلیون، درمورد پراید هم صحبت نمی‌کنیم، این دوبرابر شدن حق‌الثبت‌ها در خودروهای لوکس و گرانقیمت خودش را نشان می‌دهد. آنجا که به جای پرداخت ۱۰میلیون باید ۲۰میلیون تومان پرداخت کنند! این افزایش ارقام تا الان خیلی نامطلوب بوده و به جایی می‌رسیم که در آخر هیچ‌کس به ما مراجعه نکند! من فکر نمی‌کنم کسی با عقل سلیم برای ثبت سند خودرو به ما مراجعه کند!»
تاریخچه یک موازی‌کاری حاکمیتی
پیش از اینکه دعوای سازمان ثبت و اسناد با پلیس به سرانجام برسد، اختلاف میان این نهاد حاکمیتی، یک موازی‌کاری عجیب و پرزیان را برای مردم رقم زده بود. نیروی انتظامی در مراکز تعویض پلاک با اخذ هزینه‌ای چندصدهزار تومانی برای خودروها برگ سبز صادر می‌کرد و همان برگ سبز هم سند مالکیت خودرو تلقی می‌شد، درمقابل دفاتر اسناد رسمی برگ سبز صادره از نیروی انتظامی را سند قطعی مالکیت خودرو نمی‌دانستند و حتی در بعضی موارد از تنظیم وکالتنامه‌هایی که مبدا سندشان برگ سبز بود، خودداری می‌کردند، آنها معتقد بودند طبق ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات رانندگی، سند قطعی خودرو تنها توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند و البته مراجعه به دفاتر برای ثبت سند خودرو نیز برای مردم هزینه‌هایی سنگین به همراه داشت، به این ترتیب که اگر شخصی می‌خواست مالکیت خودرویی را به شخص دیگری منتقل کند، باید هزینه‌های زیادی ازجمله «حق‌الثبت»، «حق‌التحریر»، «هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی»، «مالیات بر ارزش‌افزوده» و مهم‌تر از همه «مالیات نقل‌وانتقال وسیله نقلیه» را بپردازد و این طبیعی بود که مردم به‌جای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مستقیما به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی مراجعه کنند و مالکیت خودرو را بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های بالای دیگر، تنها با چندصدهزار تومان منتقل کنند.
برگ سبز: زمانی که شما برای تعویض پلاک به مراکز مربوطه مراجعه می‌کنید نیروی انتظامی اصالت خودروی شما را بررسی کرده و خودتان را هم احرازهویت می‌کند. پس از انجام شدن این مراحل برگ سبزی به شما داده می‌شود که به‌عنوان سند مالکیت خودرو شناخته می‌شود.
سند قطعی: در قانون سندی می‌تواند فعالیت‌های قانونی را برای صاحبش ممکن کند که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. درحالی که ناجا به برگ سبز خودرو برای نشان‌دادن مالکیت آن بسنده می‌کند.
دوگانه دفاتر اسناد رسمی و مراکز ثبت پلاک نیروی انتظامی به سرانجام رسید؟
اختلاف یادشده بین دفاتر ثبت اسناد رسمی و نیروی انتظامی با واکنش‌ها و اظهارنظرهای پرتعداد مقامات هردو سمت همراه شد و علاوه‌بر آن مقامات قوه قضائیه ازجمله دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس و ریاست سازمان ثبت و اسناد هم به‌طور جدی به این دعوا وارد شدند و موضع گرفتند که در گزارش‌های قبل‌تر در همین صفحه، تحت‌عنوان «ماشین چاپ پول» در دو شماره (اینجا و اینجا) به تفصیل شرح داده شده است. در واکنش به عدم‌صدور وکالتنامه از سوی دفاتر برای تعویض پلاک خودروها اما دیوان عدالت اداری در اسفند سال ۱۳۹۹ با صدور رایی تقریبا به دعوا خاتمه داد و برگ سبز خودرو را سند قطعی تشخیص داده و عمل دفاتر اسناد رسمی را تخلف و استنکاف از تکلیف قانونی خود تشخیص داد؛ رایی که به این شرح است: «اولا: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع‌به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیا: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمروی جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثا: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، ازجمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است.» پس از این رای، منتظری، دادستان پیشین کل کشور در اظهارنظری که به‌نوعی قاطع دعوا بود، گفت: «در هیچ کجای قانون حضور در دفاتر اسناد رسمی الزام نیست. قانون به‌نحوی است که کانون سردفتران به‌نوعی از آن برداشت می‌کند و نیروی انتظامی هم به نوع دیگری؛ اما آنچه الزام‌آور بوده، بخشنامه سازمان ثبت بود که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. تبعیت از رای هیات‌عمومی برای همه لازم است و مسلما وقتی دارندگان برگ‌سبز به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند، مراجع قضایی هم باید از رای هیات عمومی تبعیت کنند و نمی‌توانند تخلف کنند و تخلف از رای هیات‌عمومی برای آنها، تخلف انتظامی محسوب خواهد شد.» به این ترتیب دیگر مردم انگیزه‌ای برای مراجعه به دفاتر را نداشتند و مستقیما به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی مراجعه می‌کردند. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اما در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل به‌منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرار مالیاتی اشخاص خواستار آن شد که مالیات نقل و انتقال خودرو توسط پلیس در مراکز تعویض پلاک هم اخذ شود تا به این ترتیب هزینه مراجعه به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی برای مردم با هزینه مراجعه به دفاتر اسناد رسمی یکسان شود. در این نامه آمده است: «دفاتر اسناد رسمی کشور به‌موجب تبصره یک ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف بودند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع‌قطعی، صلح، هبه و وکالت فروش انواع خودرو مشمول مالیات رسید یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق را از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی به‌نحوی که تبصره فوق مقرر داشته درج نمایند...، با تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا شده و به‌موجب بند یک ماده ۵۵ آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالتصویب، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. به‌موجب تبصره ۵ ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ ثبت سند نقل‌وانتقال وسایط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی منوط به تسویه عوارض وسایط‌نقلیه و سایر وسایط‌نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است و تبصره یک ماده ۳۰ قانون فوق ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی را منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده فوق و به‌ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، کرده است... با عنایت به اینکه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، تعویض پلاک را مقدمه‌ای واجب برای تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی دانسته و تنظیم سند خودرو جز در موارد استثنایی... امکان‌پذیر نیست فلذا عملا اخذ مالیات نقل‌وانتقال توسط دفاتر اسناد رسمی منتفی شده است، چراکه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف به وصول مالیات مذکور بهنگام تعویض پلاک بوده و پرداخت مجدد مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی نه‌تنها امکان‌پذیر نبوده بلکه سردفتر اسناد رسمی را در مظان‌اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار می‌دهد...، استدعا دارد به‌منظور جلوگیری از تضییع وجوه دولتی و فرارمالیاتی اشخاص و پیشگیری از بروز تنش‌های اجتماعی ناشی از عدم‌پرداخت مالیات نقل‌وانتقال و عوارض خودرو که در آینده متوجه خریداران خودرو و سایر مراجع ذی‌ربط خواهد شد و قطعا طرح دعاوی بی‌شماری را در دستگاه قضایی رقم خواهد زد، دستور فرمایند به موضوع فوق در اسرع‌وقت رسیدگی تا از ارتکاب هرگونه تخلف یا وقوع جرمی در این خصوص جلوگیری شود.»
البته که سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفت به‌جای اخذ مالیات از دو درگاه دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به‌طور همزمان، خود مستقیما امور اخذ مالیات را برعهده گیرد و به همین منظور و براساس تفاهم ناجا و سازمان امور مالیاتی، بنا شد از ششم فروردین ماه جاری، مالکان وسایل نقلیه پیش از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، به پرداخت مالیات نقل‌وانتقال خودرو از طریق درگاه اینترنتی معرفی‌شده ملزم شوند. مالیاتی معادل ۱ درصد ارزش خودرو برای خودروهای داخلی و ۲ درصد ارزش خودرو برای خودروهای وارداتی. ابتدا باید وارد درگاه سازمان امور مالیاتی شوید و مبلغ کامل مالیات نقل‌وانتقال خودرو خود را به‌صورت آنلاین پرداخت و در ادامه با مراجعه به سامانه نوبت‌دهی تعویض پلاک ناجا زمان موردنظر خود را انتخاب و به مرکز مربوطه جهت تعویض پلاک مراجعه کنید. با این روش جدید اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو، عملا بدون پرداخت مالیات دیگر امکان اخذ نوبت تعویض پلاک در هیچ‌تعویض پلاکی برای شخص وجود نخواهد داشت! به این ترتیب مساله دوگانگی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی نه کاملا اما تا حدودی حل می‌شود و از این پس مردم در میان اختلافات این دو نهاد حاکمیتی، وقت، انرژی و پولشان هدر نخواهد رفت.
بالاخره دست دفاتر ثبت از نقل‌وانتقال خودرو کوتاه شد
سردفتری که برای اطلاع از کم‌وکیف ماجرای انتقال سند و ثبت سند خودرو سراغ او رفتیم تا از رویه‌های جدید برای ما بگوید، در ارتباط با محدودیت ثبت سند توسط دفاتر ثبت و همچنین درستی رویه جدید یا رویه جایگزین گفت: «ما دیگر نمی‌توانیم مالیات بگیریم، مالکان خودشان باید در سامانه امور مالیاتی و از آن درگاه مستقیم مالیات را پرداخت کنند و سپس برای تعویض پلاک نوبت بگیرند و تا مالیات را نپرداخته‌اند، نوبت مراجعه به آنها داده نخواهد شد. همان‌طور که گفتم رقم حق‌الثبت بالا رفته، علاوه‌بر بالا رفتن، رقم نهایی حق‌الثبت هم دوبرابر می‌شود. در محاسبه هزینه نهایی، علاوه‌بر حق‌الثبت، ردیفی داریم به اسم «افزایش نیم‌درصد» که از سال ۱۴۰۰ اضافه شده است، یعنی هرچقدر حق‌الثبت محاسبه بشود به‌همان میزان هم تحت‌عنوان افزایش نیم‌درصد خواهید پرداخت، در تمامی اسناد هم همین‌طور است. به‌عبارتی نیم‌درصد قیمت اسمی خودرو حق‌الثبت و نیم‌درصد هم اضافه می‌پردازید که درمجموع می‌شود یک درصد قیمت اسمی خودرو! یعنی برای یک خودرو با قیمت اسمی ۲۰۰میلیون تومان، دومیلیون تومان حق‌الثبت باید پرداخت کنید و این جدا از حق‌التحریرها و هزینه‌های دیگر خواهد بود و این دعوای ثبت سند بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی، دعوایی مسبوق به سابقه و پیچیده است اما اکثر اظهارنظرها و واکنش‌ها در این خصوص صرفا حرف هستند و با حرف نمی‌توان به دستاورد ملموسی رسید. زمانی هم که تعدادی از دفاتر در عمل برای اسنادی که مبداشان برگ سبز بود، سند وکالت صادر نکردند درواقع یک خوانش و برداشت اشتباه داشتند و آن کار هم نهایتا با واکنش و حکم «دیوان عدالت اداری» به‌جایی نرسید. به ما می‌گفتند حق توکیل به غیر ندهید، اینکه ارتباطی به سردفتران نداشت و اساسا کار اشتباهی بود. در زمان ریاست آملی‌لاریجانی البته بارها مقامات قوه قضائیه گفتند که برگ سبز اعتباری ندارد و سند قطعی محسوب نمی‌شود، چون کسانی که بر مسند قوه قضائیه بودند، ارتباط‌شان با سازمان ثبت و اسناد خیلی بهتر بود. اما بعد از قضایای اکبر طبری و اتمام دوره ریاست آملی‌لاریجانی و موضع‌گیری دادستان کل کشور، دیگر مقاومت از ناحیه کانون سردفتران بی‌فایده بود و این قضیه را در لایحه بودجه هم آوردند که صفر تا صد امور نقل‌وانتقال خودرو با نیروی انتظامی و در مراکز تعویض پلاک باشد و در این صورت قاعدتا دیگر کسی به دفاتر مراجعه نمی‌کند! مثلا برای نقل‌وانتقال یک دناپلاس که باید بیایند میلیون‌ها تومان هزینه کنند، به‌راحتی با ۲۰۰ تا ۳۰۰هزار تومان کارشان را راه می‌اندازند. من هم باشم به دفاتر مراجعه نمی‌کنم. یکی از دوستان من برای سند وکالت خودرو به اینجا مراجعه کرد که اگر بنا بر ثبت سند قطعی بود، حق‌الزحمه ما می‌شد ۵/۱میلیون تومان اما گفت صرفا وکالت می‌خواهد که برای تعویض پلاک برود. راستش را بخواهید فقط چون دوست من بود، برایش نوشتم وگرنه اصلا نمی‌نویسم، چون هیچ‌صرفه‌ای ندارد. آشنا هستند، ننویسیم، چه کنیم؟ من از صبح پنج مورد وکالتنامه تعویض پلاک نوشتم و مجموعا آورده‌اش ۷۵۰ هزار تومان بوده است. دفاتری که غالبا کارشان ثبت سند خودرو بوده هم به نظرم دیگر کارشان را کرده‌اند؛ چراکه مثلا قبل‌تر درآمدی ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیونی از این راه داشتند و الان شده ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، روشن است که دیگر این کار برایشان صرف نمی‌کند. بنده که اکثر مواقع سند خودرو ثبت نمی‌کردم و فقط برای دوستان و آشنایان انجام می‌دادم، ماهیانه تا ۵۰ میلیون تومان تنها از این راه درآمد داشتم و حالا این رقم یک‌دهم شده، البته در بعضی از دفاتر متاسفانه تخلفاتی انجام می‌شود تا این زیان‌های مالی نیز جبران شود.»
فرار مالیاتی در نقل‌وانتقال خودرو توسط سردفتران
پیش‌تر علی سبحانی، یکی از سردفتران اسناد رسمی گفته بود: «بعضی از مراجعان منفعت‌اندیش با هدف فرار از مالیات، به معدود دفاتر اسناد رسمی متخلف مراجعه می‌کردند که متاسفانه این دفاتر با اخذ وجوه نامتعارف و غیرقانونی با تاییدیه‌های مجعول یا امحای تاییدیه‌های قانونی، چندین سند را در یک سند تنظیم می‌کردند که به‌خاطر سودجویی خویش زمینه فرار مالیاتی و عدم وصول مالیات نقل‌وانتقال خودرو و نیز تضییع حقوق دولتی را فراهم می‌کردند. متاسفانه تعداد معدودی از سردفتران متخلف و سودجو با استفاده از تاییدیه‌های مجعول یا امحای تاییدیه‌های قانونی با اخذ وجوه زیرمیزی، این تخلف را انجام می‌دادند که شایسته است سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های متولی نسبت به شناسایی و معرفی سردفتران متخلف و سپردن آن به دستگاه عدالت اقدام کنند.»
این دفتردار در پاسخ به اینکه چگونه مراکز تعویض پلاک که نسبت به دفاتر ثبت هزینه خیلی کمتری دریافت می‌کنند، حاضر به انجام این کار هستند، گفت: «دقیقا نمی‌دانم برای آنها چطور صرفه دارد اما پس از این همه سال عمر گرفتن از خدا می‌دانم که اکثر جنگ‌وجدل‌ها بر سر مادیات است. هزینه‌های تعیین‌شده برای دفاتر جهت ثبت سند خودرو واقعا بالاست و آنان هم دیگر بیش از حد نفع خودشان را در نظر گرفته‌اند، باید حق‌الثبت و حق‌التحریر را کم کنند که مردم هم رغبت کنند به ما مراجعه کنند. الان نزدیک ۱۸۰۰ دفتر اسناد رسمی در تهران وجود دارد اما نهایتا ۱۰ مرکز تعویض پلاک در ایران داریم و این یعنی برای آنها صددرصد صرفه دارد، چون در تعداد بالا برگ سبز صادر می‌کنند اما برای دفاتر چنین آورده‌ای ندارد. در مراکز تعویض پلاک مثلا ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند و عوارض هم درکنارش دریافت می‌کنند و این در تعداد بالا برایشان درآمد قابل‌قبولی خواهد بود.
لازم است بگویم دفاتر هیچ هیزم تری به پلیس نفروخته‌اند و من نمی‌دانم چرا چنین کاری کرده‌اند اما مجلس هم طرف آنها را گرفت و عملا در لایحه بودجه تکلیف را به‌نفع آنها مشخص کرد. طرحی که سازمان ثبت و اسناد در نظر داشت، این بود که نقل‌وانتقال خودروها درست به روال پیشین برگردد. قدیم‌تر که تعویض پلاکی وجود نداشت، مالک و خریدار با هم به دفترخانه مراجعه می‌کردند و نقل‌وانتقال را انجام می‌دادند، ما هم مالیات و حق‌الثبت را می‌گرفتیم و پشت آن برگ سبزهایی که قبلا بود، مشخصات خریدار را می‌نوشتیم و با پست سفارشی به شهرک آزمایش می‌رفت، آنجا یک سند مالکیت جدید صادر می‌شد و می‌رفت برای خریدار و پلاک دیگر با نقل‌وانتقال تغییری نمی‌کرد و هر خودرو یک پلاک داشت.»
درباره اخذ مالیات و چگونگی محاسبه آن هم ما از این دفتردار پرسیدیم و او این‌طور پاسخ داد: «میزان مالیات را که خود سازمان امور مالیاتی معین می‌کند، البته ما از شیوه محاسبه‌شان مطلع نیستیم، مثلا در سیستم ما مالیات برای یک دناپلاس صفرکیلومتر، سه‌میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درج شده بود که اتفاقا خود سازمان امور مالیاتی هم معین کرده بود اما اطلاع دارم که الان برای همین خودرو یک‌میلیون و ۳۷۰ هزار تومان به درگاه سازمان امور مالیاتی واریز می‌کنند که مشخص نیست چگونه محاسبه می‌شود. قاعدتا باید یک درصد قیمت خودرو مالیات اخذ شود اما اکنون مشخصا این اتفاق نمی‌افتد! شفافیتی هم وجود ندارد که این ارقام چگونه محاسبه می‌شوند.»
مسیر کوتاه شد اما شفافیت هنوز محل ایراد و سوال است
همان‌طور که در گفت‌وگو اشاره شد، حال که سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو را برعهده گرفته، هیچ‌مبنای محاسبه شفافی برای مالیات خودروها ارائه نداده است. آیین‌نامه و مبنای محاسبه‌ای اگر هست -که یقینا هست و باید وجود داشته باشد- در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها نیست. شاید این سوال پرسیده شود که مگر پیش از اینکه دفاتر ثبت اسناد رسمی متولی اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو بودند، دستورالعمل محاسبه میزان این مالیات دسترس و شفاف بود؟ باید گفت که به‌قدر کافی شفاف نبود. مبنا و چگونگی محاسبه مشخص بود و حتی سامانه‌های آنلاینی وجود داشت که خارج از دفاتر اسناد رسمی برای عموم مردم قابل‌استفاده بود و مردم می‌توانستند به‌صورت شبیه‌ساز با وارد کردن اطلاعات خودرو میزان مالیات بر نقل‌وانتقال آن را به‌دست آورند اما مبنای محاسبه هرگونه مالیاتی در این سیستم قیمت اسمی خودرو خواهد بود و نه قیمت واقعی آن. به‌عنوان مثال برای خودرویی که قیمت واقعی آن در بازار ۱۸۰ میلیون تومان بود و معادل یک درصد آن یعنی یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن باید مالیات پرداخت می‌شد، ۸۰ میلیون تومان قیمت اسمی در نظر می‌گرفتند که مالیات آن برای مراجعه‌کنندگان خیلی سنگین نباشد. البته نه اینکه نحوه محاسبه مالیات و قیمت‌های اسمی خودروها نامعلوم باشد اما این قیمت‌های اسمی به‌قدر کافی شفاف و در دسترس مردم نبود و مکررا درطول زمان دچار تغییر می‌شدند، حتی در پاره‌ای موارد جدول قیمت‌های اسمی رقم ثابتی نداشتند و دفاتر ناچار بودند از سازمان امور مالیاتی استعلام لحظه‌ای بگیرند. اما حالا با توجه به ورود مستقیم سازمان امور مالیاتی به امر اخذ مالیات نقل‌وانتقال خودرو ظاهرا دیگر مبنای محاسبه پیشین ملاک نیست و ارقام پرداختی از درگاه سامانه امور مالیاتی با ارقامی که از سوی دفاتر به‌عنوان مالیات نقل‌وانتقال خودرو اخذ می‌شد، تفاوت‌هایی دارد. جای سوال است که مبنای این تفاوت ارقام چیست و آیا در نحوه محاسبه مالیات نقل‌وانتقال خودرو به‌قدر کافی شفافیت وجود دارد؟
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ثبت سند خودرو برگ سبز قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی و مراکز سازمان امور مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی مراکز تعویض پلاک پرداخت مالیات نقل مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت و اسناد برای تعویض پلاک مراجعه به دفاتر جمهوری اسلامی ثبت سند خودرو میلیون تومان مبنای محاسبه انتقال خودرو مالکیت خودرو قدر کافی هزار تومان اسمی خودرو دفاتر ثبت قیمت اسمی نیم درصد سند قطعی حق الثبت برگ سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۴۷۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
تین نیوز
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.
نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»
به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟
خرید طلا و ارز برای مقابله با تورمهادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.
حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.
وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.
حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.
وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.
حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.
مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهدآلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.
وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.
بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.
وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.
این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.
وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.
بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.
وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»