به نقل از «فارس»

تعویض پلاک خودرو بار مضاعف هزینه‌ها بر دوش مردم است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۱۷۳۳۰

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، محمدرضا نصرتی، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز، در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی برگزار شد، با انتقاد به طرح تعویض پلاک، به وظایف قانونی راهنمایی و رانندگی اشاره و اظهار کرد: راهنمایی و رانندگی صلاحیت نقل و انتقال اموال مردم و انجام امور حقوقی را ندارد، مشغول کردن راهنمایی و رانندگی در بخش غیر تخصصی نقل و انتقال خودرو، موجب بازماندن از انجام وظایف قانونی مهم از جمله اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و نظم عبور و مرور در خیابان‌ها و راه‌های کشور می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با اشاره به سهولت دسترسی مردم به دفاتر اسناد رسمی، افزود: در کل کشور حدود ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد که با توجه به پراکندگی جمعیت و میزان اسناد مردم، در شهرها و حتی روستاها در حال خدمت رسانی هستند در حالی که تقریباً ۳۰۰ مرکز و دفتر خدمات تعویض پلاک  در کشور وجود دارد؛ در استان البرز ۲۷۴ دفتر اسناد رسمی و تنها ۴ مرکز تعویض پلاک در حاشیه شهر وجود دارد که پاسخگوی نیاز جمعیت نیست. ضمن اینکه مردم ناگزیر به سفرهای درون و برون شهری برای دریافت خدمت تعویض پلاک هستند.

رئیس هیات مدیره دفاتر اسناد البرز  گفت: در هر دفتر اسناد رسمی حداقل برای ۴ نفر اشتغال‌زایی شده است، و بنابر تکالیف قانونی بسیاری از حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده، حق‌الثبت، هزینه اجرای طرح حدنگار (کاداستر) و غیره توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود که ریالی از این هزینه‌ها به دفاتر اسناد رسمی تعلق نمی‌گیرد و جز بار مسؤولیت برای سردفتران چیزی ندارد.

نصرتی گفت: اسناد رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به مثابه آرای قطعی دادگاه‌ها لازم الاجرا و موجب شفافیت معاملات و امنیت سرمایه‌هاست. اسناد رسمی صادره در دفاتر اسناد رسمی که پس از استعلام از ادارات مختلف تنظیم می‌شود؛ موجب شفافیت معاملات، امنیت سرمایه‌ها، جلوگیری از پولشویی، مبارزه با زمین خواری و حفظ منابع طبیعی و ایجاد و حفظ نظم حقوقی و اقتصادی کشور است.

هزینه‌های دولتی که توسط دفتر اسناد وصول می‌شود

نصرتی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی غیرمنصفانه متهم به دریافت مبالغ بالا می‌شوند، گفت: دفاتر اسناد رسمی در خصوص زیاد بودن هزینه‌های نقل و انتقال خودرو مظلومانه مورد هجمه قرار گرفتند. هزینه سند نقل و انتقال خودرویی مانند دنا پلاس اتوماتیک مدل ۹۹ مبلغ ۶ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان می‌شود که از این میزان مبلغ ۶ میلیون تومان بابت هزینه مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده، حق‌الثبت، حق‌الثبت اجرای طرح حدنگار و هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی است که به حساب خزانه و دستگاه‌های مربوطه واریز می‌شود و تنها مبلغ ۷۰۳ هزار تومان حق‌التحریر دفتر اسناد رسمی است که از همین محل ۴۰ درصد کسورات و هزینه‌های جاری دفتر پرداخت می‌شود. 

وی با بیان اینکه نقل و انتقال خودرو ماهیت حقوقی و معاملاتی دارد،  یادآور شد: آنچه در سال ۸۴ به روند  نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اضافه شد، تعویض پلاک و هزینه‌های آن است که فرد محور بودن پلاک خودروها مستلزم تعویض پلاک در هر نقل و انتقال و صرف وقت و هزینه مردم است و باید به مراکز معدود تعویض پلاک مراجعه کنند‌‌.  

مغایرت صدور سند نقل و انتقال خودرو در راهنمایی و رانندگی با سیاست کوچک سازی دولت

رییس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز واگذاری صلاحیت تخصصی سردفتران و دفتریاران به نیروی انتظامی را مغایر با راهبردهای اصلی نظام در سیاست کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و مغایر توسعه ثبت رسمی اسناد مذکور در بند ۶۷ سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم اعلام کرد.

وی یادآور شد: ارائه خدمات تعویض پلاک در کشور به صورت انحصاری به شرکتی خصوصی واگذار شده بود که اعضای هیأت مدیره آن  وابسته به نیروی انتظامی بودند. علیرغم اینکه این شرکت در سال ۹۵ منحل شده و تصفیه آن ادامه دارد، ترجیح این شرکت بر سایرین در بخش خصوصی اعلام نشد‌ و در حال حاضر وضعیت حقوقی مراکزتعویض پلاک و نحوه تأیید صلاحیت و واگذاری امور تعویض پلاک محل سؤال است و جای بررسی و نظارت دارد.

نصرتی گفت: شهر محور شدن پلاک خودروها علاوه بر هزینه هایی که به مردم تحمیل می‌کند، مفسده هایی از جمله فروش پلاک‌های رند یا پلاک شدن خودروهای قاچاق در کشور، به همراه دارد  که خود جای تأمل و دقت نظر است.

پلاک خودروها به خودرو اختصاص یابد نه به اشخاص/هزینه ها را کاهش دهید
 
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران البرز استفاده از راهکاری ویژه در نقل و انتقال خودرو برای کاهش هزینه‌های مردم، بیان کرد: همچون نظام ثبت املاک در کشور که پلاک اموال غیرمنقول بر پایه املاک صادر می‌شود نه بر پایه مالکین آنها، پلاک انتظامی خودروها نیز ثابت و با محوریت خودرو باشد.

وی افزود: دولت و مجلس توانایی مردم در پرداخت مالیات برای تأمین مستقیم قسمتی از بودجه دستگاه‌ها از جمله جمعیت هلال احمر، شهرداری و طرح حدنگار در هنگام تنظیم سند رسمی، مد نظر قرار داده و موجبات حذف و کاهش برخی هزینه‌های سند رسمی را فراهم کنند.

نصرتی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ظرفیت بخش خصوصی زیر نظر راهنمایی و رانندگی و فراهم شدن امکان  ارسال الکتروتیکی گواهی اصالت خودرو را ضروری دانست و افزود: با تحقق این راهکارها هزینه‌های مردم برای مراجعه به مراکز تعویض پلاک و پرداخت وجوه دولتی کاهش می‌یابد و افزایش رضایتمندی شهروندان را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: خبرگزاری فارس البرز کرج دفتر اسناد رسمی تعویض پلاک برگ سبز خودرو سردفتران و دفتریاران راهنمایی و رانندگی نقل و انتقال خودرو دفاتر اسناد رسمی دفتر اسناد رسمی تعویض پلاک پلاک خودرو هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۱۷۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/