سردرگمی مردم برای انتقال سند خودرو/ سردفتران: تقصیر ما نیست!/ نایب رئیس مجلس: اختیار با مردم است
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۰۳۹۵۹۹
جامعه>مشکلات مردم - کانون سردفتران میگوید پلیس راهور نیروی انتظامی با پیامهای اشتباهی که به مردم میدهد باعث سردرگمی شهروندان برای شناخت مرجع رسمی نقل و انتقال سند خودرو شده. نایب رئیس مجلس می گوید مردم اختیار دارند به پلیس راهور یا دفترخانه برای انتقال سند خودرو مراجعه کنند.
امید سلیمی بنی: دعوای دنباله دار بلاتکلیفی در محل اصلی نقل و انتقال سند خودرو گاهی فرومی نشیند و با حرف و نقلی یا صدور دستور و بخشنامه ای باز هم بالا می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین جالب اینجاست هم نیروی انتظامی و هم کانون سردفتران، به بخشنامه ها، قوانین و مصوبات مختلفی استناد می کنند که همه هم معتبرند و البته متناقض. در سرویس مشکلات مردم هم مردم می پرسند باید به کدام یک از این دو نهاد برای نقل و انتقال سند خودرو مراجعه کنند. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم که خود را میثم معرفی کرده در این باره پرسیده: سلام خبر آنلاین لطفا بررسی کنید بالاخره ضرورت داره مراجعه کنیم به دفترخانه جهت نقل و انتقال خودرو یا نه هر رور یه خبر از سمت پلیس و یا دفترخونه ها میاد که باید مراجعه کنیم یا نکنیم لطفا پیگیری کن که مردم چیکار باید بکنن ممنون.
در پاسخ به این مخاطب باید گفت سری به اخبار انبوهی بزنید که هر روز از طرف نیروی انتظامی و کانون سردفتران منتشر می شود که همدیگر را نقض می کنند. البته می شود بدون پرده پوشی با یکی از طرفین این دعوا گفتگو کرد که تکلیف مردم چه زمانی روشن می شود. حتی روز پنجشنبه 22 تیرماه هم خبری از قول علی لاریجانی رئیس مجلس منتشر شد که مردم لزومی ندارد برای نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، ولی این خبر هم پس از دقایقی به صورت رسمی تکذیب شد و بلاتکلیفی و سردرگمی مردم در این موضوع همچنان ادامه دارد.
حتی نایب رئیس مجلس هم گفته پلیس در تنظیم برگ سبز خودرو تخلفی نداشته و به وظایف قانونی خود عمل میکند و ثبت سند در دفترخانه اختیاری است. پزشکیان در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که آیا پیگیری پلیس برعملی شدن این مواد قانونی صحیح است؟، گفت: باید به این امر اذعان داشته باشیم که بحث هویت، مالکیت، شماره و یا کدی که به یک خودرو میدهند؛ و نیز بسیاری از مسایل و مشکلات در رابطه با جرم و جنایات، تصادفات و حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و همچنین رسیدگی به مسایلی از این قبیل برعهده پلیس بوده وهست؛ در انتها این پلیس است که صحت و سقم آن را محرز و تعیین کرده و اعلام میکند.
به گفته او هنگامی که پلیس نتواند بر روی موضوعات تسلط داشته و اطلاعی از آنها نداشته باشد، نمیتوان مباحث را در جامعه مدیریت کرد؛ در نتیجه، پلیس نه تنها از دید مادی باید موضوع را مد نظر قرار دهد بلکه به لحاظ وظایف و تکالیف ملزم به انجام است.
پزشکیان گفته است: بنده اصلاً به این موضوع از دید مادی نگاه نمیکنم؛ وظایف پلیس است که درآن تکلیف دارد کد و شماره وسایل نقیله، صحت و سقم و تخلفاتی که را احیاناً رخ میدهد را به نوعی دستهبندی و کد گذاری کرده، و در انتها مالکیتها را مشخص و تعیین کند تا بتواند اگر مشکل و یا مانعی پیش آمد تصمیم گرفته وعمل کند.
او اعلام کرد: ضررمادی مردم و بحث مالی، یک بخش کوچکی از اهمیت این موضوع ویژه و خاص را در بر میگیرد ورای کمیسیون اصل نود، به معنای الزام ثبت دفترخانهای نیست
نائب رئیس مجلس در خصوص شفاف سازی اظهارنظرهای برخی از نمایندگان مبنی بر این که کمسیون اصل نود رای به ثبت در دفترخانهها داده و این مصوبه لازم الاجراست، گفت: بی شک کمیسیون میتواند رای به ثبت بدهد ولی این به معنای الزام برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت نیست، میتوان به میل خود به این دفاتر مراجعه کرد، در هرحال؛ موضوع بسته به نظر و سلیقه اشخاص دارد.
به گفته پزشکیان، هیچ اجباری برای حضور در دفتر خانهها درخصوص به ثبت رساندن و نقل و انتقالات خودرو نیست و الزام قانونی در این مورد ویژه وجود ندارد.
در این رابطه با امیر گودرزی، مدیر روابط عمومی کانون سردفتران، گپ و گفت صریحی داشتیم که البته باز هم او توپ سردرگمی مردم را به زمین نیروی انتظامی انداخت. این گفتگو شاید بتواند کمکی به کسانی کند که برای مراجعه به یکی از این دو نها برای انتقال سند خودرو، دودلند.
با هم می خوانیم.
مردم بلاتکلیفند. می پرسند برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه برویم یا به نیروی انتظامی مراجعه کنیم؟
مردم حق دارند، مردم سردرگمند. ما از سه قوه کشور از کمیسیون اصل 90 مجلس، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و رئیس قوه قضاییه بخشنامه داریم که باید به دفترخانه مراجعه کنند.
سئوال اینجاست چرا اختلاف بین رقم دریافتی سردفتران و مراکز تعویض پلاک پلیس اینقدر زیاد است؟
این هزینه مالیات است که مردم دارند به دفاتر می پردازند. مالیات فقط اینجا نیست، مردم همه جا پرداخت می کنند. کانون سردفتران واقعا استقبال می کند از این که مالیات را ما نگیریم. در واقع برای نقل و انتقال سند خودرو نگاه متفاوت برای مردم ایجاد شده. بخش اعظمی از این پول که اخذ می شود، متعلق سردفتر نیست. بخش اعظمی مالیات دولتی است. می دانیم هر نقل و انتقالی مالیات دارد. قانونگذار دریافت این مالیات را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته است. اصلا ما نگیریم، پلیس مالیات بگیرد. حداقل این ذهنیت پیش نیاید که رفتیم دفترخانه آنقدر هزینه کردیم. درباره هزینه های حق الثبت که هزینه دولتی است هم ما استقبال می کنیم کمتر اخذ شود. در واقع حاضریم اقدام کنیم این هزینه کمتر از مردم گرفته شود.
ظاهرا که کانون سردفتران و نیروی انتظامی هر دو قصد خدمت دارند، پس دعوا این دو و بلاتکلیفی مردم چرا ایجاد شده؟
مشکل از آنجایی نشات می گیرد که پلیس در ذهن مردم این باور را ایجاد کرده که هر دو ثبت مالکیت و سند است و مردم تصور می کنند در دو جا یک کار مشابه انجام می شود. ولی باید توجه کرد خیلی از کارها هست دو مرحله ای انجام می شود. مثال واضح آن، صدور گواهی ولادت و صدور شناسنامه است. شما در زایشگاه، گواهی ولادت می گیرید و به ثبت احوال می برید تا بر اساس آن، شناسنامه صادر شود. چرا زایشگاه شناسنامه نمی دهد؟ چرا نوزاد را به ثبت احوال نمی برند تا همانجا گواهی ولادت و شناسنامه با هم صادر شود؟
وضعیت سردرگم فعلی را پلیس در ذهن ها جا انداخته که برگ سبز، سند مالکیت خودرو است و انقال آن، سند معامله خودرو است. واقعا به لحاظ حقوقی سند معامله برگ سبز است؟ هر معامله ای یک ثمنی باید داشته باشد. ثمن انتقال برگ سبز خودرو کجاست؟ این ابهامات را حقوقدانان و مسئولان با آن واقفند. از افرادي كه مردم را از رفتن به دفتر خانه براي نقل و انتقال خودرو منع ميكنند بپرسيد خودشان موقع خريد خودرو دفترخانه نمي روند؟
چرا شما مالیات انتقال سند خودرو می گیرید ولی پلیس مالیات را نمی گیرد؟
درباره مالیات ما نمی توانیم بگوییم می توانیم مالیات بدهیم یا ندهیم. این هم برخی مردم از صدور برگ سبز استقبال می کنند برای اینکه به دفترخانه ها پول ندهند. به آنها اطمینان می دهیم اگر دفترخانه از روند نقل و انتقال پلاک حذف شود، هزینه ها بیشتر می شود.
پیش گویی می کنید؟
نه، حرف مسئولان پلیس است. در مناظره بین یکی از مسئولان پلیس راهور با آقای عظیمیان از اعضای کانون سردفتران، آن مسئول پلیس راهور گفت اینقدر حق ثبت است و فلان میزان هم مالیات باید از مردم هنگام نقل و انتقال سند گرفته شود. این ارقام را جمع کردیم و دیدیم بیشتر از رقمی شد که اکنون پلیس می گیرد. از سویی در نظر بگیرید هزینه صدور برگ سبز نیروی انتظامی امسال ناگهان زیاد شد. ولی ما در کانون سردفتران هزینه ها را نمی توانیم اینقدر زیاد کنیم. ما طبق مجوز قانونی سالی 25 درصد حق الثبت و حق التحریر را بالا می بریم. نمی توانیم ناگهان مانند پلیس، هزینه تعویض پلاک را زیاد کنیم. در قانون، پلیس مکلف شده در مراکز تعویض پلاک، دفترخانه را مستقر کنند. ولی با ما همکاری نکردند. اگر پلیس فکر این است مردم در دوجا مراجعه نکنند، ما از پلیس می خواهیم قانون را اجرا کند و اجازه بدهد دفترخانه در مراکز تعویض پلاک مستقر شود.
تمام این توجیهات برای افزایش درآمد سردفتران نیست؟
فرض کنیم کانون سردفتران برای جیب خودش می گوید. پلیس برای چه اینقدر زحمت می کشد؟
پلیس می گوید نفع جیب مردم را در نظر داریم.
این را در نظر داشته باشید به همه سردفتران به صورت دقیق نظارت می شود. پلیس، ضابط قوه قضاییه است وقتی رئیس قوه قضاییه ابلاغ رسمی زده است و پلیس همکاری نمی کند، باید چه گفت؟ مالیاتهای پرداختی مردم از طریق دفاتر اسناد رسمی به حساب دولت ریخته می شود. اگر نقل و انتقال خودرو توسط پلیس صورت گیرد، هزینه هایی که مردم می روند به کجا می رود؟ باید پرسید چرا پلیس هم و غم خود را برای وظایف ذاتی خود صرف نمی کند. هیچ جایی پلیس را مکلف به انتقال سند نکرده است. باید از نیروی انتظامی پرسید شما در کارشناسی تعویض پلاک پول می گیرید، چه اصراری دارید مردم به دفترخانه نروند. اگر هدف شما مردم است، چرا دارید تبلیغات گسترده رسانه ای می کنید تا مردم به دفترخانه نروند. نکته اینجاست مسئولانی که می گویند دفترخانه نروید، چرا خودشان به دفترخانه می روند؟ مگر نمی گویند لازم نیست، پس چرا خودشان می روند ثبت دفترخانه می کنند؟
46231
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۳۹۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تناقض سازمان لیگ و سردرگمی تیمها/حرف قنبرزاده حرف آخر است؟
در فاصله ۶ هفته مانده به پایان لیگ برتر فوتبال ایران، تناقض سازمان لیگ باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای باشگاهها شده است. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، تنها 6 هفته تا پایان فصل بیست و سوم لیگ برتر فوتبال ایران باقی مانده و رقابت در صدر و قعر جدول ردهبندی این مسابقات بسیار حساس دنبال میشود. استقلال و پرسپولیس در صدر جدول تنها یک امتیاز فاصله دارند. در قعر جدول هم صنعت نفت آبادان 16 امتیاز، نساجی 19، استقلال خوزستان 20، فولاد 21 امتیازی هستند.
قنبرزاده: در صورت مساوی بودن امتیاز تفاضل گل تعیینکننده است
سازمان لیگ فوتبال ایران در روز 28 فروردین ماه سال جاری با انتشار اطلاعیهای، روش تعیین ردهبندی تیمها در جدول لیگهای مختلف را اعلام کرد. بر همین اساس متولی برگزاری مسابقات فوتبال ایران با استناد به ابلاغیه 18 مرداد ماه 1402 سازمان لیگ فوتبال ایران به باشگاهها، تأکید کرد که روش تعیین ردهبندی تیمها در جدول لیگهای برتر و لیگ یک برمبنای گل زده بیشتر در خانه حریف محاسبه نمیشود و بعد از امتیاز برابر، بازی رودررو ملاک خواهد بود.
سهیل مهدی که پیشتر همین موضوع را در برنامه فوتبال برتر گفته بود این بار در جمع خبرنگاران به ابلاغ قانون مذکور در ابتدای فصل اشاره و تأکید کرد: «کمیسیون تدوین مقررات در اول فصل به باشگاهها ابلاغ کرده و ما هم بر حسب وظایف و اهمیت آن در آبان ماه مجدداً آن را به باشگاه اعلام کردیم. هیچکس آن روز نمیدانسته است چه تیمی امروز گل زده دارد، چند بازی کردند و یک تیم چه امتیازی دارد. اصلاً معلوم نبود که چه اتفاقی میافتد. سازمان لیگ از این امر مبراست و هیچ علاقهای نداریم طرفدار هیچ تیمی باشیم.»
با وجود تاکید سهیل مهدی و اطلاعیه منتشر شده، در بخش آیین نامههای سایت سازمان لیگ تریبون رسمی متولی برگزاری فوتبال ایران هنوز آییننامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و لیگ یک مرتبط به سال 1398 است. که تصاویر آن در زیر قابل مشاهده است:
در چنین شرایطی امروز (جمعه- 7 اردیبهشت ماه) منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال در برنامه تلویزیونی «ورزش و مردم»، اظهارات متفاوتی نسبت به سهیل مهدی مطرح و عنوان کرد: «ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیینکننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.»
بعد از این اظهارات، خبرنگار تسنیم برای پیگیری موضوع با قنبرزاده تماس گرفت و او تأکید کرد بر اساس نامه ابلاغی حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ در بهمن ماه سال 1402، ملاک تعیینکننده ردهبندی تیمها تفاضل گل است. با این حال سازمان لیگ باید هر چه سریعتر نسبت به این موضوع شفافسازی کرده و ابهامها را از بین ببرد تا باشگاهها بیش از این دچار چالش نشوند.
انتهای پیام/